جزوه اثبات ادله دعوا
کاملترین در سطح اینترنت قابل جستجو و ویرایش
فرمت : Pdf + Word
هردو فرمت قابلیت جستجو را دارند.
جزوه تایپ شده
تعداد صفحات : ۵۳
بهترین و کاملترین جزوه اثبات ادله دعوا در اینترنت
ویژه آزمون های وکالت و قضاوت و سر دفتری
مناسب برای آزمون و امتحان
بخشی از متن جزوه :
مقدمه: در عالم حقوق طبق اصل برائت اشخاص نسبت به یکدیگر فاقد هر حق یا تکلیفی هستند؛ بنابراین، در یک دعوا؛ طبق قاعدۀ (البَینَه عَلی المُدَعی) فرد مدعی (خواهان) باید دلیل بیاورد تا حق خود، و تکلیف مدعی علیه (خوانده) را اثبات نماید.
دلیل در دادرسی اعم از مدنی یا کیفری: مادۀ ۱۹۴ ق.آ.د.م دلیل را چنین تعریف کرده است:
(دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.)
ویژگیهای دلیل در حقوق:
الف) دلیل و باورِ درونی دادرس: اگرچه دلیل معمولاً باید موجب اقناع وجدان دادرس شود اما در مواردی مانند اقرار و سوگند: دادرس به دستور قانون و صَرفنظر از باورِ درونیِ خود، مکلّف به واقع شمردن مقربه یا موضوعِ سوگند است، مثلاً اگر خواندۀ دعوا اقرار نماید که به خواهان مدیون است، دادگاه باید بپذیرد، حتی اگر باورِ درونی به مدیون بودن به خوانده نداشته باشد زیرا قانون گذار آن را جانشین باور درونی دادرس قرار داده است.
ب: دلیل و واقعیت: اصل این است که مفهوم دلیل نمایاندن و پیدا کردن واقعیت است ولی در بعضی موارد با ارائه دلیل امری واقع نمایانده می شود که واقع نمی باشد، مثلاً هرگاه دارنده سفتهای وجه آن را از صادرکننده گرفته اما لاشۀ آن را به صادرکننده پس نداده و رسید دریافت وجه آن را نیز به او نداده باشد، میتواند با استناد به همان سفته (دلیل) علیه صادرکننده اقامه دعوا نموده و واقعیت، بدهی او را اثبات نماید.
ج) شمار ادله: هرگاه وسیله ای به عنوان دلیل ارائه می شود باید مصداق یکی از ادلۀ احصاء شده در قانون بر آن صادق باشد. در غیر این صورت آن وسیله به عنوان دلیل پذیرفته نمی شود.
ادله و وسایل اثبات دعوا:
اقرار، سند، گواهی، سوگند، اماره، تحقیق محلّی، معاینه محل و کارشناسی.
پس برای نمونه نوار ضبط صوت و لوح فشرده( CD) دلیل به شمار نمیرود.
وسایل اثبات دعوا (دلیل به معنای اعم:) وسایلی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند. این وسایل که آنها را، دلیل به معنای اعم هم مینامیم، بر دو قسم است:
- دلیل: آنچه باعث ایجاد قطع و یقین می شود و حتی اگر موجب قطعیت و یقین نشود، باز هم برای قاضی الزام آور است که عبارت است از: اقرار، سند، شهادت شهود (البته زمانی که شهود از حیث تعداد و اوصاف دارای شرایط مقرر در قانون باشند) و سوگند.
- اماره: آنهایی است که برای قاضی ایجاد ظن میکند و ارزش اثباتی، آن از دلیل پایین تر است.
اماره بر دو قسم است:
امارۀ قانونی: اماراتی که آثار و احکام آن در قانون ذکر شده؛ یعنی قانون گذار امری را نشانه امری دیگر دانسته است. قاضی مکلف به صدور رأی بر طبق امارات قانونی است؛ حتی اگر وجدان او اقناع نشود؛ مگر خلاف آن، به موجب ادله یا أمارات قضایی اثبات شود.
مصادیقی از امارات قانونی:
- امارۀ تصرف: (مادۀ ٣۵ ق.م) تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر خلاف آن اثبات شود.
- امارۀ سرتیر و ترصیف: (مادۀ ١١٠ ق.م) گذاشتن سرتیر روی دیوار یا اتصال بنا به دیوار به نحو ترصیف، دلالت بر مالکیت اختصاصی آن دیوار دارد.
- امارۀ فِراش: (مادۀ ١١۵٨ ق.م) فرزند متولد از زن به شوهر او اختصاص دارد؛ مگر خلاف آن اثبات شود. برای مثال ثابت شود که طفل ناشی از رابطۀ نامشروع است.
- امارۀ رشد: اگر شخصی به سن ١٨ سال تمام شمسی برسد، او رشید است؛ مگر خلاف آن اثبات شود و اگر شخصی به ١٨ سال تمام شمسی نرسیده باشد، او سفیه فرض می شود، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
- امارۀ تجاری بودن أعمال تاجر: (مادۀ ۵ ق.ت) اگر تاجری معامله ای کند آن عمل تجاری فرض می شود؛ مگر ثابت شود که مربوطبه امور تجارتی تاجر نبوده است.
امارۀ قضایی: اماراتی که آثار و احکام آن در قانون ذکر نشده یا به عبارت دیگر؛ اوضاع و احوال و شواهد و قرائن قضیه را گویند. احکام امارۀ قضایی به نظر قاضی واگذار شده است.
