مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

تمام فایل ها

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

شیوه های فرزند پروری

تعاریف شیوه های فرزند پروری

شیوه های پرورشی کودک در گذر سده ها دگرگون شده است. در جامعه گذشته که دارای قواعد خشک و مستبدانه بود، یعنی همان جامعه ای که والدین امروز در آن پرورش یافته اند، روابط مردم در قالب مافوق و زیردست برقرار بود، پدر خانه قدرت برتر به حساب می آمد و مادر مطیع او و فرزندان مطیع هر دو بودند. جامعه خوب و سازمان یافته بود و هر کس به نقش خود در جامعه واقف بود. اگر جامعه همان ساختار را حفظ می کرد بسیاری از مشکلات عمده ی امروزی به وجود نیامده بود. اما جامعه ایستا نیست و تغییرات وسیع آن منجر به طرح سئوالات اساسی در زمینه پایه ساختار جامعه شده است. تا نیم قرن پیش بسیاری از والدین انتظار داشتند فرزندان آنها بی چون و چرا از اوامر آنها پیروی کنند. ولی در حال حاضر بسیاری از والدین، دیگر چنین انتظاراتی ندارند. با توجه به گسترش اطلاعات در مورد شیوه های فرزندپروری، نگرش والدین نیز در بسیاری از زمینه ها دستخوش تغییر شده است. به نظر می رسد در قرن معاصر والدین نسبت به نیازهای فرزندان خود آگاهتر، هوشیارتر و به مراتب انعطاف پذیرتر هستند(کاستین، لیچت، وانس و لاک^[1]، 2012).

هر خانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی - اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شود، متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد(باربارا، ریچارد، جولیه و رابرت^[2]، 2014).

اصطلاح فرزندپروری از ریشه پریو ^[3] به معنی "زندگی بخش" گرفته شده است. منظور از شیوه‌های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند(ماش و بارکلی^[4]، 2012).

شیوه های فرزند پروری به روش هایی اطلاق می شود که والدین در برخورد بافرزندان خود اعمال می کنند، که می تواند در رشد و تکامل فرد در دوران کودکی و خصایص بعدی شخصیت وی تاثیر فراوان و عمیقی داشته باشد(ماش و بارکلی، 2012).

2-1-2 نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه ها

2-1-2-1 نظریه بامریند^[5]

در اوایل دهه 1960 بامریند پژوهشی را با استفاده از مشاهده طبیعی، مصاحبه با والدین وسایر شیوه های پژوهش بر بیش از 100 کودک سن مدرسه اجرا کرد. یافته ها سه ویژگی را آشکار ساخت: پذیرش یا روابط نزدیک - کنترل - استقلال دادن که با ی فرزند پروری

ترکیب سه ویژگی، چهار سبک فرزندپروری بدست آمد که در هر یک از این ویژگیها با هم تفاوت دارند.

1- فرزندپروری مقتدرانه^[6]

این روش موفق ترین روش فرزندپروری است، که پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود. والدین مقتدر، صمیمی و دلسوز و نسبت به نیازهای کودک حساس هستند. آنها قاطع هستند اما دخالت گر و محدود کننده نیستند. شیوه های انضباطی آنها به جای تنبیهی بودن، حمایت کننده است. این والدین قوانین و رهنمودهایی را پی ریزی می کنند که فرزندان آنها چنان بار می آیند که از آنها پیروی کنند و اغلب برای مطیع‌ سازی از استدلال و منطق بهره می‌جویند و به منظور توافق با کودک با او گفت ‌وگو می‌کنند. از رفتارهای نامطلوب نمی‌ترسند و تاب مقاومت در برابر عصبانیت کودک را دارند و به تلاش‌های کودک در جهت جلب حمایت و توجه پاسخ می‌دهند و از تقویت‌های مثبت بیشتری استفاده می‌کنند. این والدین در بعد محبت نیز عملکرد خوبی دارند و در ابراز محبت و علاقه و مهربانی دریغ نمی‌ورزند. آنها حقوق ویژه خود را به عنوان یک بزرگسال می‌شناسند و به علایق فردی و ویژگی‌های خاص کودک خود نیز آگاهی دارند. در کل این والدین در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدر هستند. این شیوه به فرزندان کمک می‌کند تا با هنجارهای اجتماعی بهتر سازگار شوند(بامریند، 1960؛ به نقل از آنگولد، کاستلو و ارکانلی^[7]، 2013).

2- فرزندپروری مستبدانه^[8]

این روش از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. والدین مستبد، سرد و طرد کننده هستند. نمایش قدرت والدین اولین عاملی است که این شیوه را از دیگر شیوه ها متمایز می‌سازد. در این سبک فرزندان چنین بار آورده می شوند که از قوانین سختگیرانه ای که به وسیله والدین بوجود می آید پیروی کنند. نتیجه شکست در پیروی از چنین قوانینی معمولاً تنبیه و اعمال زور است که برای کنترل کودکان خود از شیوه‌های ایجاد ترس استفاده می‌کنند. والدین مستبد معمولاً نمی توانند دلیلی که پشت این قوانین است را توضیح دهند. اگر از آنها خواسته شود که علت را توضیح دهند ممکن است به سادگی پاسخ دهند "چونکه من اینچنین گفتم". این والدین خواسته های زیادی دارند اما در قبال فرزندانشان پاسخ دهنده نیستند. این والدین انتظار دارند، فرمان های آنها بدون چون و چرا اطاعت شود. والدین درشیوه‌ استبدادی کمترین مهرورزی و محبت را از خود نشان می‌دهند(برت و کروگر^[9]، 2011).

---

[1] Costin, Lichte, Smith ,Vance & Luk

[2] Barbara, Richard, Julie, Robert & Haward

[3] pario

[4] Mash & Barkley

[5] Baumrind

[6] Authoritative parenting

[7] Anagold, Costello & Erkanli

[8] Parenting the igniter

[9] Burt & Krueger

مبانی نظریپیشینه تحقیقشیوه های فرزند پروری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش دولت در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش دولت در اقتصاد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	158 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه.. 10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد.. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک.. 12

2-1-2 مکتب کینزی.. 12

2-1-3 مکتب پولیون.. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید.. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید.. 14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16

2-2-1 الگوی هارود.. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17

ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18

2-2-2 الگوی دومار.. 18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک.. 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا.. 23

الف- مدل رشدAK.. 24

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه.. 26

مقدمه

رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاست­گذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب می­شود. سرمایه­گذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیت­آمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و با­ثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نا­مناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایه­گذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزة پویای ‌مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینة رشد، سه دسته مدل­های عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل­های رشد درون‌زا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ، محور و هسته مدل­های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل­ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون زا تحقق یابد.

---

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش دولت در اقتصادپیشینه تحقیق نقش دولت در اقتصادمبانی نظری نقش دولت در اقتصادمبانی نظریپیشینه تحقیقنقش دولت در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	63

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها- 8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها- 9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد- 10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد- 19

2-2-2 شرایط قرارداد- 19

2-2-3 قرارداد (عقد)- 20

2-2-4 موضوع قرارداد- 20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد- 21

2-2-6 انواع قراردادها:- 21

2-2-6-1 بیع(لازم)- 21

2-2-6-2 انواع بیع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز)- 27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)- 28

2-2-6-4 جعاله (جایز)- 29

2-2-6-5 شرکت (جایز)- 31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات- 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد- 37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف)- 40

2-3-2 انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا- 41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها- 47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه- 50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 52

2-4-1 نفی غرر- 53

2-4-2 اصل لزوم در عقود- 54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر- 57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود- 58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده- 60

2-4-9 نفی اتلاف- 61

2-4-10 نفی ربا- 62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

مقدمه

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه­های داخلی و خارجی می­باشد. سرمایه گذاری­های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت­ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه­های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس­اندازهای خود را در فعالیت‌های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه­گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه­های راکد در فعالیت­های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس­ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک­ها صورت می­گیرد و به علت شناخت مردم از بانک­ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده­اند، نقش کاملا پررنگ­تری در این زمینه دارند.

بانک­ها به منظور نزدیک­تر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه­گذاری­ها، برنامه­ریزی نموده وباایجاد انگیزه­های تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش می­دهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاه­های اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطه­گری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.

در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوه­ی فعالیت بانک­ها از ابتدای

سال 1363 و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیت­های بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوری­های سپرده­ها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایه­گذاری­ها (کوتاه­مدت، میان­مدت، بلند­مدت) شکل گرفته است، به گونه­ای که می­تواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپرده­گذاران و متقاضیان سرمایه­گذاری بوجود آورد. (جمشیدی، 1390) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایه­گذار و بانک با متقاضی منعقد می­شود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت می­گیرد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامیپیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامیمبانی نظری اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامیمبانی نظریپیشینه تحقیقنظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	54

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1 مقدمه‌ 8

۲-۲ مبانی نظری پژوهش 9

۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو 9

۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون 10

2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی 11

2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی 13

۲-۲-5 شاخص لایزنر 15

۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا 16

۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) 17

۲-۳ برنامه­ریزی منطقه­ای و آمایش سرزمین 18

2-۳-۱ تاریخچه برنامه­ریزی در ایران 20

2-۳-۲ ساختار برنامه­ریزی منطقه­ای در ایران 21

2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه­ریزی کشور 22

2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران 24

2-۳-۴-1 مطالعه­های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350 24

2-۳-۴-2 مطالعه­های ستیران 25

2-۳-۴-3 مطالعه­های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران 26

2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش 27

2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه­های آمایش 29

۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه­ای 30

2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه­ها 33

2-۳-9 تنگناهای برنامه­ریزی آمایش سرزمین 35

2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی 36

2-۵ مروری بر مطالعه­های تجربی 37

2-۵-1 مطالعه­های انجام شده در سایر کشورها 37

2-۵-2. مطالعه­های انجام شده در ایران 38

2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان 40

2-6-1 موقعیت جغرافیایی 41

2-6-2 جمعیت 41

2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی 42

2-6-3-1 کشاورزی 42

۲-6-3-2 صنعت 44

2-6-3-3 معدن 45

2-6-3-4 بازرگانی خارجی 47

2-6-3-5 گردشگری 48

2-7 جمع‌بندی ......50

2-1 مقدمه‌

در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح می­گردد که سرمایه­گذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایه­گذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا می­گذارد. مادامی‌که این سرمایه­گذاری­ در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پس­انداز در جامعه به وجود نمی­آید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایه­گذاری همزمان در همه بخش­ها موجب می­گردد که فعالیت­های جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک می­تواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه­های تولید و داده­های خود را کاهش دهد.

با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه­گذاری و پرداختن به فعالیت­های کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیت­هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمده­ترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه­گذاری هست.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمینپیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمینمبانی نظری مزیت نسبی و آمایش سرزمینمبانی نظریپیشینه تحقیقمزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعات انجام شده ........................... 5

2-1 مفهوم مالیات ............................................................. 6

2-1-1 انواع مالیات مستقیم .................................................. 6

2-1-2 انواع مالیات غیر مستقیم ............................................. 6

2-2 مفهوم مالیات بر ارزش افزوده ........................................... 7

2-3 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ......................................... 10

2-4 انواع مالیات بر ارزش افزوده ............................................ 11

2-4-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید ................................. 12

2-4-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد ................................ 13

2-4-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف ............................... 13

2-5 ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده .................................. 14

2-5-1 خودکنترلی............................................................. 14

2-5-2 خنثی بودن........................................................... 15

2-5-3 کارایی مالیات بر ارزش افزوده..................................... 15

2-5-4 تنازلی بودن........................................................... 16

2-6 روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ............................. 16

2-7 نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده .............................. 18

2-7-1 نرخ واحد عمومی و یا نرخ های چندگانه........................ 19

2-7-2 نرخ گذاری صفر..................................................... 20

2-7-3 معافیت ها.......................................................... 20

2-8 آستانه معافیت ....................................................... 20

2-9 مقایسه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی ..... 23

2-10 محاسن مالیات بر ارزش افزوده ................................... 24

2-11 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده ............................. 26

2-12 آثار اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده ........... 26

2-12-1 اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده............................... 27

2-12-2 اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده.............................27

2-12-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده............................. 27

2-13 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف .................. 27

2-14 تحلیلی از تورم و تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم ......... 30

2-14-1 مفهوم تورم ....................................................... 30

2-14-2 انواع تورم ......................................................... 30

 2-14-3 چگونگی تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر تورم ...... 31

2-15 مطالعات تجربی ................................................... 31

2-15-1 مطالعات داخلی ................................................ 31

2-15-2 مطالعات خارجی ............................................... 33

(2-1) مفهوم مالیات

مالیات مقدار مبالغی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالاها و خدمات عمومی و تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار گیرد. مالیات ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

الف : مالیات های مستقیم ب : مالیات های غیرمستقیم

مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی وضع می شوند و در واقع این نوع مالیات از آنهایی که از امکانات عمومی جامعه بیشتر استفاده می کنند به صورت تصاعدی دریافت می شود در مقابل مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی هستند که بر کالاها وضع می شود. این نوع مالیات بر همه مصرف کنندگان کالا یا استفاده کنندگان خدمات تعلق می گیرد که دولت بر آنها مالیات وضع نموده است. [5]

(2-1-1) انواع مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم در کشورها به سه گروه تقسیم می شود :

* مالیات بر شرکت ها : که بیشترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم کشور دارد و به صورت مالیات بر شرکت های دولتی و مالیات بر شرکت های خصوصی وصول می شود.

* مالیات بر درآمد : که به صورت مالیات بر حقوق ( کارکنان بخش خصوصی و دولتی )، مالیات بر مشاغل و مالیات بر مستقلات دریافت می شود.

* مالیات بر ثروت : کمترین سهم را در ترکیب مالیات های مستقیم دارد و به صورت مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر نقل و انتقالات دارایی و سرقفلی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات تعاون، مالیات سالیانه املاک وصول می شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزودهپیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزودهمبانی نظری مالیات بر ارزش افزودهمبانی نظریپیشینه تحقیقمالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	291 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1) مقدمه. 9

2-2) معرفی مفاهیم مربوط به جمعیت. 10

2-3) تاریخچه نظریات و اندیشه ها در باب جمعیت در ادبیات اقتصادی 11

2-3-1) مالتوس و تئوری کلاسیک جمعیت و رشد. 11

2-3-2) تحلیل مدل مالتوس. 12

2-3-3) الگوی بوسراپ............................ 14

2-3-4) از دوره رشد مالتوسی تا دوره رشد مدرن. 14

2-3-5) علاقه مجدد به جمعیت و رشد. 17

2-4) تاریخچه نظریات مربوط به نرخ بهینه رشد جمعیت. 18

2-4-1) تجربه چین در مورد مقدار مطلق و بهینه جمعیت. 18

2-4-2) نقد سیاست اندازه مطلق جمعیت در چین. 18

2-4-3) تحلیل و نقد جمعیت بهینه ایستا. 19

2-5) مدل های عمده رشد اقتصادی با لحاظ متغیر جمعیت. 19

2-5-1) مدل‌های رشد برون‌زا. 19

2-5-1-1) مدل سولو - سوان. 19

2-5-1-2) مدل رمزی - کینز. 21

2-5-1-3) جمع‌بندی مدل سولو- سوان و کینز- رمزی. 24

2-5-2) مدل‌های رشد درون‌زا. 24

2-5-2-1) تئوری گری بکر: مدل سازی تقاضا برای کودک. 25

2-5-2-2) مدل رات و سرینیواسان. 26

2-5-2-3) الگوی دیاموند: الگوی نسل‌های همپوشان با زمان گسسته 27

2-5-2-4) الگوی بلانچارد: جوانی دائمی. 29

2-5-2-5) انتخاب نرخ موالید در الگوی نسل‌های هم‌پوشان زمان پیوسته 30

2-5-2-5-1) هزینه پرورش فرزند. 30

2-5-2-5-2) محدودیت‌های بودجه. 31

2-5-2-5-3) شرایط حداکثر سازی. 31

2-5-3) جدیدترین نسل مدل‌های رشد اقتصادی. 33

2-5-3-1) رشد جمعیت و تغییرات فن‌آوری: مدل کرمر. 34

2-5-3-2) مدل رشد اندیشه محور: اسحاق نیوتن. 36

2-5-3-3) رابطه خطی و رشد. 38

2-6) پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق. 40

2-6-1) مطالعات داخلی. 40

2-6-2) مطالعات خارجی. 42

2-7) خلاصه فصل. 44

2-1) مقدمه

پژوهش حاضر در پی تحلیل محاسبه نرخ رشد بهینه جمعیت در چارچوب مدل ساموئلسون است. دراین راستا، در فصل اول کلیات مربوط به پژوهش، اعم از شرح مساله پژوهش، اهداف، سوالات و هم‌چنین روش پاسخ‌گویی به سوال‌های پژوهش بیان گردید. در ادامه مطالب در فصل حاضر ادبیات موضوع پژوهش و مطالعات مرتبط با آن معرفی می‌گردد.

با توجه به مطالب ارائه شده در شرح و بیان مساله، این پژوهش دو محور و هدف کلی دارد. یکی از آن‌ها تحلیل تاثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی و دیگری تحلیل نظریات و اندیشه‌ها در باب نرخ بهینه جمعیت در قالب مدل پل ساموئلسون و تحلیل امکان وجود مقدار بهینه‌ای برای این نرخ در اقتصاد است. از این رو مطالب این فصل در شش قسمت ارائه خواهد شد. در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع مورد پژوهش اعم از مفاهیم جمعیت و نرخ رشد بهینه جمعیت، رشد اقتصادی، مدل‌های رشد جمعیت، نظریه ساموئلسون و قضیه خوش‌اقبالی توضیح داده خواهد شد. در بخش دوم، نگاهی اجمالی به تاریخچه نظرات و اندیشه‌ها مطرح شده در مورد جمعیت از ابتدا تاکنون در ادبیات اقتصادی خواهیم داشت. در بخش سوم برخی از مهم‌ترین مدل‌های رشد اقتصادی با حضور متغیر جمعیت معرفی می‌گردد. در بخش چهارم از فصل حاضر تاریخچه‌ای از نظرات مطرح شده درباره‌ نرخ بهینه رشد جمعیت مطرح می‌شود و در بخش پنجم، مطالعات داخلی و خارجی انجام شده بیان می‌شود و سرانجام در بخش ششم نیز نتیجه‌گیری و جمع‌بندی از مطالب ارائه شده فصل ارائه می‌گردد.

2-2) معرفی مفاهیم مربوط به جمعیت

توسعه اقتصادی از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی مرتبط می‌شود. با این تفاوت که رشد اقتصادی دربرگیرنده شاخص‌های کمی اقتصادی است ولی توسعه اقتصادی تغییرات انواع متفاوت محصول نسبت به گذشته و نیز تغییرات فنی و ساختاری موثر در تولید و توزیع را شامل می‌شود که اگر دقیق‌تر بیان شود توسعه اقتصادی به مفاهیمی چون تغییر و تحولات اقتصادی نزدیک‌تر است تا به مفهوم رشد اقتصادی. چون متضمن فرایندهای پیچیده‌تری بوده و علاوه بر ابعاد کمی که رشد اقتصادی دارد، توسعه یک فرایند کیفی است.

رسیدن به رشد بالا و بهبود توسعه اقتصادی از جمله اهداف مهمی است که همه اقتصادها در پی آن هستند، اما دست‌یابی به این مهم نیازمند شناخت عوامل و امکانات بالقوه و به کارگیری درست آن‌هاست. یکی از مهم‌ترین عوامل در این راستا مساله جمعیت است.

جمعیت به اجتماعی از افراد مقیم در یک مکان اطلاق می‌شود، اعم از اینکه اقامتشان مستمر باشد یا موقت. در جمعیت شناسی معمولاً منظور از جمعیت، تجمعی است از افراد انسان که در یک منطقه مثل شهر ور روستا به طور مستمر و معمولاً به شکل تجمعی از خانوار و خانواده زیست می کنند.

میزان افزایش مطلق جمعیت را رشد جمعیت می‌نامند. در سطح جامعه برای محاسبه رشد جمعیت معمولا دو عامل طبیعی (موالید و مرگ) را در نظر می‌گیرند، مگر اینکه عوامل مهاجرت نقش مهمی در افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه داشته باشد. در این صورت لازم است حجم مهاجرت و موازنه‌ی آن را در محاسبات وارد کرد. در محاسبات جمعیتی، به جای ارقام مطلق افزایش جمعیت، از نرخ نسبی رشد جمعیت نیز استفاده می‌شود. نرخ رشد جمعیت در حقیقت، مقدار نسبی افزایش جمعیت یک منطقه را در یک سال نشان می‌دهد(تقوی، 1388).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیتپیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیتمبانی نظری رشد بهینه جمعیتمبانی نظریپیشینه تحقیقرشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

انرژی و اهمیت آن. 9

2-1 انواع منابع انرژی. 10

2-2 منابع اولیه انرژی و حامل‌های انرژی. 11

2-3 انرژی در نظریات اقتصادی. 12

2-4 تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی. 13

2-5 انرژی و سایر شاخص‌های اقتصادی. 14

2-6 مصرف سرانه و شدت انرژی. 15

2-7 مصرف سرانه انرژی و رشد اقتصادی. 15

2-8 شاخص بهره‌وری انرژی. 16

2-9 اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی. 17

2-10 پیشینه تحقیق. 18

2-10-1 تحقیقات داخلی. 18

2-10-2 تحقیقات خارجی 19

انرژی و اهمیت آن

انرژی یکی از اساسی‌ترین بخش‌های جهان ماست. ما از انرژی برای انجام کارها استفاده می‌کنیم. انرژی به حرکت درآورنده وسایل نقلیه اعم از خودرو، قطار، هواپیما و همچنین موشک‌هاست. انرژی خانه‌های ما را گرم می‌کند، غذای ما را می‌پزد، موزیک می‌نوازد و تصاویر تلویزیون را به ما نشان می‌دهد. زمانی که غذا می‌خوریم، بدن ما غذا را به انرژی جهت انجام کار تبدیل می‌کند. هنگامی که می‌دویم یا راه می‌رویم، انرژی غذا را در بدن خود می‌سوزانیم. همچنین هنگامی که فکر می‌کنیم یا چیزی می‌خوانیم یا می‌نویسیم، کاری انجام می‌دهیم. خودروها، هواپیماها، قطارهای برقی، کشتی‌ها و ماشین‌آلات نیز انرژی را به کار تبدیل می‌کنند. بنابراین انرژی را می‌توان به « توانایی انجام کار » توصیف کرد. ( سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 1382 )

با بررسی تاریخ تمدن و پیشرفت بشر ملاحظه می‌گردد، تمدن بشر در پرتو توانایی انسان در به کار گرفتن انرژی بوده است، قبل از انقلاب صنعتی، انرژی محدود به قدرت بازوی انسان و حیوانات بوده و در نتیجه قدرت جوامع بشری به تعداد جمعیت و افراد هر کشور وابسته بوده است. بعد از انقلاب صنعتی، مصنوعات اختراع شده، سطح استفاده از انرژی را بسیار گسترده نموده بطوریکه انقلاب صنعتی را دروازه ورود تمدن بشری به عصر تازه‌ای می‌دانند. ( کریمی 1378 )

بعد از انقلاب صنعتی، مصنوعات اختراع شده نظیر اختراع ماشین بخار و استفاده از آن در به حرکت درآوردن قطارها و چرخ کارخانجات تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته کنونی داشته است. در ابتدا استفاده از ذغال‌سنگ و انرژی موجود در آن موجب به حرکت در آمدن توربین‌ها و موتورهای بخار گردید اما اندک اندک جایگزین‌شدن سایر سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز به عنوان انرژی برتر جای خود را در اقتصاد و صنعت پیدا نمود و هنوز هم به عنوان مهمترین و استراتژی‌ترین منابع انرژی مورد توجه قرار دارند. ( نوشین 1371 )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جایگاه بخش انرژی در اقتصادپیشینه تحقیق جایگاه بخش انرژی در اقتصادمبانی نظری جایگاه بخش انرژی در اقتصادمبانی نظریپیشینه تحقیقجایگاه بخش انرژی در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	121 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1.مقدمه..............................................14

2-2. توسعه چیست ................................15

2-3. اهداف توسعه...................................16

2-4. مکاتب مهم توسعه یافتگی...................17

2-4-1. مکتب نوسازی................................17

2-4-2. مکتب وابستگی.............................17

2-4-3. مکتب نظام جهانی..........................18

2-5. مدل های توسعه اقتصادی...................19

2-5-1. مدل روستو...................................19

2-5-2. مدل هارد-دومار..............................20

2-5-3. مدل دو- شکاف.............................23

2-5-4. مدل لوویس..................................23

2-5-5. مدل سولو....................................24

2-6- شاخص های توسعه اقتصادی...............25

2-7. توسعه فرهنگی.................................26

2-7-1. تعریف توسعه فرهنگی.....................26

2-7-2. تاریخچه توسعه فرهنگی...................26

2-7-3. جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی.........26

2-7-4. کالبد شکافی توسعه فرهنگی............27

2-7-5. وبژگی های توسعه فرهنگی...............28

2-7-6. شاخص های توسعه فرهنگی.............28

2-8. توسعه سیاسی................................28

2-8-1. تعریف توسعه سیاسی......................28

2-8-2. تئوری پردازان شاخص توسعه سیاسی...29

2-9. مبانی نظری......................................30

2-9-1. نظریه مرکز-پیرامون...........................30

2-9-2. نظریه قطب رشد.............................32

2-10. تاریخچه روش تاکسونومی عددی..........33

2-10-1. روش تاکسونومی عددی..................34

2-11. پیشینه موضوع.................................35

2-10-1. روند تاریخی رتبه بندی مناطق............35

2-10-2. مطالعات انجام شده در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق...36

2-1. مقدمه

در این فصل به شرح ادبیات توسعه و توسعه یافتگی، مبانی نظری تحقیق و در پایان به مروری برمطالعات انجام گرفته در رابطه با موضوع توسعه یافتگی و برخورداری پرداخته خواهد شد.

سالیان خیلی زیادی است که با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است.بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است.

آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.

در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم‌سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است که به این جوامع اشاره دارند.

تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟

پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در شرایط خاص هر جامعه می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت جوامع، موجب شکل‌گیری نظریه‌های جدید در توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگیپیشینه تحقیق توسعه یافتگیمبانی نظری توسعه یافتگیمبانی نظریپیشینه تحقیق توسعه یافتگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین بحران های مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین بحران های مالی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	319 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 7

2-2-تعریف بحران اقتصادی 8

2-3-انواع بحران اقتصادی 9

2-3-1- بحران مالی 9

2-3-2- بحران بانکی 9

2-3-3- بحران‌های ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحران‌های ارزی 10

2-3-4- بحران های مالی بین المللی 11

2-3-5- بحران های گسترده­تر اقتصادی 11

2-4- زمینه های بحران در باراهای مالی 12

عنوان صفحه

2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت گله‌ای 12

2-4-2- ریسک‌های اهرمی 14

2-4-3- عدم تطابق ریسک دارایی ها و بدهی ها 15

2-4-4- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی 16

2-4-5- تقلب و فسادهای مالی 17

2-4-6- اکوپاتی 17

2-4-7- بحران‌های مسری و ریسک‌های سیستمی 18

2-5-نظریه های بحران مالی 19

2-5-1-نظریه کلاسیکی بحران 19

2-5-2- نظریه مارکس 19

2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری . 20

2-5-3- نظریه مکتب اطریشی 22

2-5-4- نظریه مینسکی 26

2-5-5- نظریه بازی های هماهنگ 27

2-5-6-مبانی نظری بحران مالی 28

2-6-تاریخ بحران‌های اقتصادی 32

2-6-1- ورشکستگی بانک‌های اوراند و گرنی (1866 ) و بحران بانک بارینگز (1890 ) 35

2-6-2- سقوط وال استریت در سال 1929 36

2-6-3- سقوط بازار سهام آمریکا در سال 1987 38

2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمریکا(S&L ) در سال 1989 39

2-6-5- سقوط سهام شرکت‌های اینترنتی dot.com در سال 2000 40

2-6-7-بحران 2008-2007 40

2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌های مهم اقتصادی در ایران 42

عنوان صفحه

2-8-مروری بر مطالعات پیشین 52

2-8-1- مطالعات داخلی 53

2-8-2- مطالعات خارجی 54

2-9-خلاصه فصل 76

2-1-مقدمه

وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمایه داری است. از آن زمان تاکنون این نظام بحران‌های متعدد مالی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. از دیدگاه نظری دلایل زیادی وجود دارد که بتوان این فرضیه را تأیید کرد،که بحران‌های مالی و اقتصادی از پدیده‌های ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری است. از سوی دیگر، وقوع دهها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر می‌تواند فرضیه فوق‌الذکر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌های آماری تأیید کند. با وجود این، نمی‌توان نتیجه گرفت که بحران‌های مالی و اقتصادی اساساً نگران کننده نیست و لذا نیازی به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین سیاست‌های مناسب برای پیشگیری و مدیریت بحران ندارد. شاید بتوان این بحران‌ها را با وقوع زمین لرزه‌ها در نظام طبیعت مقایسه کرد زیرا اولاً لرزش زمین ذات این نظام طبیعی است و ثانیاً به طور مرتب و پیوسته وجود دارد هرچند وقوع بسیاری از آنها احساس نمی‌شود اما توسط دستگاههای زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود این برخی زمین‌لرزه‌ها جدی است و برخی دیگر بسیار نگران کننده و تعدادی مصیبت‌بار است. تاریخ بحران­های اقتصادی در دنیا نشان­دهنده مخرب بودن بعضی از آنها می­باشد، که لازم به طراحی سیستمی هست تا بتواند جلوی آثار مخرب برخی از این بحران­ها گرفته شود. لذا سیستم هشداردهنده در جهان اولین بار بعد از بحران ارزی کشورهای اروپایی در سال93-1992 ، بحران کشورهای آمریکای لاتین 95-1994 و بطور جدی­تر بعد از بحران کشورهای شرق آسیا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بین­المللی پول که پیشرو این روش می باشد ، یک سری مقالات دانشگاهی و تحقیقات بانک های مرکزی کشورها در این زمینه موجود می باشد. بنابراین در حوزه طراحی سیستم هشدار دهنده ، بیشتر این تحقیق ها در حوزه بحران های ارزی موجود می باشند و در حوزه بحران مالی پژوهش ها اندک می باشد ولی سعی شده است که از پژوهش های صورت گرفته در حوزه بحران ارزی و بانکی نیز استفاده شود. بنابراین مدل های موجود در سیستم هشدار دهنده شامل مدل های ساختاری و غیرساختاری می باشد. مدل های ساختاری شامل مدل های لاجیت و پروبیت و سیستم منطق فازی و مدل های غیرساختاری شامل رویکرد سیگنالی می باشد.مثلاًدر حوزه لاجیت و پروبیت مطالعاتی از ایچنگرین سال 2000 ، رز ویپلر سال 1996 ، کامینسکای و رینهارت سال(1998) درباره بحران ارزی و همچنین بوسایر و فراتزشر(2002) درباره بحران مالی موجود است.و در حوزه رویکرد سیگنالی که معمولاً برای یک کشور واحدی صورت گرفته است ، اوغلی برای اقتصاد ترکیه سال 2000 ، پارک برای اقتصاد کره جنوبی 2002، تامبونان سال 2002 برای اندونزی مطرح کردند . در ایران نیز نادری در سال 1382 تلاش کرد تا بتواند چنین سیستمی را برای اقتصاد ایران تبیین نماید. در این فصل ابتدا به تعریف بحران و انواع بحران­ها، سپس به تئوری­های بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سیستم هشداردهنده، پیشینه آن و روشهای تحقیق پرداخته خواهد شد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین بحران های مالیپیشینه تحقیق تبیین بحران های مالیمبانی نظری تبیین بحران های مالیمبانی نظریپیشینه تحقیقتبیین بحران های مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1- مقدمه 9

2-2- تعریف فساد 10

2-3- علل پیدایش فساد اقتصادی 12

2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12

2-3-2- مالیات 13

2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13

2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13

2-3-5- سرمایه اجتماعی 14

2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی 14

2-3-7- سیستم قضایی 15

2-3-8- منابع طبیعی خدادادی 15

2-4- فساد و رشد اقتصادی 16

2-5- فساد و نابرابری درآمدی 18

2-6- فساد و سطح آموزش 19

2-7- فساد و نرخ بیکاری 19

2-8- دموکراسی و فساد 20

2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی 21

2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21

2-11- پیشینه ی تحقیق 23

2-11-1- مطالعات داخلی 23

2-11-2- مطالعات خارجی 25

2-12- جمع بندی ……………………………………………………….28

2-1- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فسادپیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فسادمبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فسادمبانی نظریپیشینه تحقیقتاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد