مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	121 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1.مقدمه..............................................14

2-2. توسعه چیست ................................15

2-3. اهداف توسعه...................................16

2-4. مکاتب مهم توسعه یافتگی...................17

2-4-1. مکتب نوسازی................................17

2-4-2. مکتب وابستگی.............................17

2-4-3. مکتب نظام جهانی..........................18

2-5. مدل های توسعه اقتصادی...................19

2-5-1. مدل روستو...................................19

2-5-2. مدل هارد-دومار..............................20

2-5-3. مدل دو- شکاف.............................23

2-5-4. مدل لوویس..................................23

2-5-5. مدل سولو....................................24

2-6- شاخص های توسعه اقتصادی...............25

2-7. توسعه فرهنگی.................................26

2-7-1. تعریف توسعه فرهنگی.....................26

2-7-2. تاریخچه توسعه فرهنگی...................26

2-7-3. جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی.........26

2-7-4. کالبد شکافی توسعه فرهنگی............27

2-7-5. وبژگی های توسعه فرهنگی...............28

2-7-6. شاخص های توسعه فرهنگی.............28

2-8. توسعه سیاسی................................28

2-8-1. تعریف توسعه سیاسی......................28

2-8-2. تئوری پردازان شاخص توسعه سیاسی...29

2-9. مبانی نظری......................................30

2-9-1. نظریه مرکز-پیرامون...........................30

2-9-2. نظریه قطب رشد.............................32

2-10. تاریخچه روش تاکسونومی عددی..........33

2-10-1. روش تاکسونومی عددی..................34

2-11. پیشینه موضوع.................................35

2-10-1. روند تاریخی رتبه بندی مناطق............35

2-10-2. مطالعات انجام شده در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق...36

2-1. مقدمه

در این فصل به شرح ادبیات توسعه و توسعه یافتگی، مبانی نظری تحقیق و در پایان به مروری برمطالعات انجام گرفته در رابطه با موضوع توسعه یافتگی و برخورداری پرداخته خواهد شد.

سالیان خیلی زیادی است که با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است.بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است.

آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.

در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم‌سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است که به این جوامع اشاره دارند.

تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟

پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در شرایط خاص هر جامعه می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت جوامع، موجب شکل‌گیری نظریه‌های جدید در توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگیپیشینه تحقیق توسعه یافتگیمبانی نظری توسعه یافتگیمبانی نظریپیشینه تحقیق توسعه یافتگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	90 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل دوم: تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

2-1. مقدمه............................................ 7

2-2. پول و کارکردهای آن در اقتصاد..................... 8

2-2-1. خواص مطلوب پول............................. 8

2-2-2. پول و وظایف آن............................. 8

2-3. تاریخچه تغییر واحد پول........................... 11

2-4. الزامات تغییر واحد پول........................... 12

2-5. تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول.............. 13

2-6. وضعیت کنونی ریال.................................... 21

2-7. لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران..... 23

2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش­های ریالی...... 23

عنوان صفحه

2-7-2. عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات.......... 24

2-7-3. هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه.......... 24

2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول......... 27

2-8-1. مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول....... 27

2-8-2. مطالعات خارجی در مورد تغییر واحد پول....... 29

2-9. خلاصه و جمع بندی فصل.............................. 33

2-1 مقدمه

پول نقش مهمی در تعیین سطح فعالیت های اقتصادی، ایجاد تعادل و رهایی از رکود و بیکاری ایفا می کند و بدین لحاظ در سطح اقتصاد کلان حائز اهمیت ویژه ای است. با توجه به اهمیت پول در سطح داخلی و خارجی یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ ارزش پول ملی می باشد. بسیاری ازکشور هایی که با کاهش شدید ارزش پول ملی خود مواجه شدند، به اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی خود اقدام کرده اند. در این فصل ابتدا به نقش پول و وظایف آن در اقتصاد کشور ها پرداخته شده است، سپس تاریخچه تغییر واحد پول ملی والزامات اجرای سیاست تغییر واحد پول بررسی شده است. همچنین با توجه به تجربه سایرکشور ها دراجرای این سیاست به بررسی وضعیت ریال ایران در راستای تغییر واحد پول پرداخته شده است. در نهایت مطالعات انجام شده در ارتباط با تغییر واحد پول بیان شده است.

2-2 پول و کارکرد های آن در اقتصاد

برای پول می توان تعاریف بسیاری عنوان کرد اما به صورت کلی پول چیزی است که در تمام جوامع و بین همه افراد آن کاربرد دارد و بدین منظور ویژگی های خاصی را باید دارا باشد تا بتواند به وظایف خود عمل کند.

2-2-1 خواص مطلوب پول

پول حداقل پنج خاصیت ضروری دارد که عبارتند از(داودی و صمصامی، 1388):

- قابلیت حمل: حمل و نقل پول باید ساده باشد تا بتوان در مکان های مختلف به راحتی از آن استفاده کرد.

- دوام: پول باید دارای خاصیت دوام فیزیکی باشد تا ارزش خود را به عنوان واحد مبادله و حفظ و ذخیره ارزش از دست ندهد.

- بخش پذیری: پول باید به راحتی به اجزای کوچک تر تقسیم شود تا بتوان واحد های کوچکتری را مبادله کرد.

- استاندارد پذیری: برای این که پول سود مند باشد لازم است که آن را استاندارد کرد. بدین مفهوم که پول باید کیفیت یکسان داشته باشد و از نظر فیزیکی قابل تمیز باشد.

- قابلیت تشخیص: پول باید به آسانی تشخیص داده شود. اگر تشخیص پول به سادگی میسر نباشد، افراد برای تصمیم گیری در مبادلات خود دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.

2-2-2 پول وظایف آن

معمولاً سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شده­است که عبارتند از:

الف) وسیله مبادله یا داد و ستد

ب) واحد شمارش یا سنجش

ج) ذخیره ارزش یا ثروت

در تعریف پول همواره گفته می­شود پول آن چیزی است که در داد و ستد مورد قبول همه باشد. گرچه در طول زمانهای مختلف اشکال گوناگونی از پول وجود داشته­است وکالاهای مختلفی نقش وسیله مبادله را به خود گرفته­اند، اما امروزه وسایل دادو ستد عمدتاً شامل اسکناس و سپرده­های دیداری است که مورد اخیر با صدور چک در دادو ستد مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به اینکه پول با تعریف فوق به سهولت و انجام داد وستد کمک می­نماید، پس یکی از دلایل و انگیزهای اساسی نگهداری پول آن است که پول به­عنوان وسیله مبادله و داد­و­ستد مورد استفاده قرار می­گیرد.

---

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آنپیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آنمبانی نظری تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آنمبانی نظریپیشینه تحقیقتغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین بحران های مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین بحران های مالی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	319 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	76

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 7

2-2-تعریف بحران اقتصادی 8

2-3-انواع بحران اقتصادی 9

2-3-1- بحران مالی 9

2-3-2- بحران بانکی 9

2-3-3- بحران‌های ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحران‌های ارزی 10

2-3-4- بحران های مالی بین المللی 11

2-3-5- بحران های گسترده­تر اقتصادی 11

2-4- زمینه های بحران در باراهای مالی 12

عنوان صفحه

2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت گله‌ای 12

2-4-2- ریسک‌های اهرمی 14

2-4-3- عدم تطابق ریسک دارایی ها و بدهی ها 15

2-4-4- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی 16

2-4-5- تقلب و فسادهای مالی 17

2-4-6- اکوپاتی 17

2-4-7- بحران‌های مسری و ریسک‌های سیستمی 18

2-5-نظریه های بحران مالی 19

2-5-1-نظریه کلاسیکی بحران 19

2-5-2- نظریه مارکس 19

2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری . 20

2-5-3- نظریه مکتب اطریشی 22

2-5-4- نظریه مینسکی 26

2-5-5- نظریه بازی های هماهنگ 27

2-5-6-مبانی نظری بحران مالی 28

2-6-تاریخ بحران‌های اقتصادی 32

2-6-1- ورشکستگی بانک‌های اوراند و گرنی (1866 ) و بحران بانک بارینگز (1890 ) 35

2-6-2- سقوط وال استریت در سال 1929 36

2-6-3- سقوط بازار سهام آمریکا در سال 1987 38

2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمریکا(S&L ) در سال 1989 39

2-6-5- سقوط سهام شرکت‌های اینترنتی dot.com در سال 2000 40

2-6-7-بحران 2008-2007 40

2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌های مهم اقتصادی در ایران 42

عنوان صفحه

2-8-مروری بر مطالعات پیشین 52

2-8-1- مطالعات داخلی 53

2-8-2- مطالعات خارجی 54

2-9-خلاصه فصل 76

2-1-مقدمه

وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمایه داری است. از آن زمان تاکنون این نظام بحران‌های متعدد مالی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. از دیدگاه نظری دلایل زیادی وجود دارد که بتوان این فرضیه را تأیید کرد،که بحران‌های مالی و اقتصادی از پدیده‌های ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری است. از سوی دیگر، وقوع دهها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر می‌تواند فرضیه فوق‌الذکر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌های آماری تأیید کند. با وجود این، نمی‌توان نتیجه گرفت که بحران‌های مالی و اقتصادی اساساً نگران کننده نیست و لذا نیازی به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین سیاست‌های مناسب برای پیشگیری و مدیریت بحران ندارد. شاید بتوان این بحران‌ها را با وقوع زمین لرزه‌ها در نظام طبیعت مقایسه کرد زیرا اولاً لرزش زمین ذات این نظام طبیعی است و ثانیاً به طور مرتب و پیوسته وجود دارد هرچند وقوع بسیاری از آنها احساس نمی‌شود اما توسط دستگاههای زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود این برخی زمین‌لرزه‌ها جدی است و برخی دیگر بسیار نگران کننده و تعدادی مصیبت‌بار است. تاریخ بحران­های اقتصادی در دنیا نشان­دهنده مخرب بودن بعضی از آنها می­باشد، که لازم به طراحی سیستمی هست تا بتواند جلوی آثار مخرب برخی از این بحران­ها گرفته شود. لذا سیستم هشداردهنده در جهان اولین بار بعد از بحران ارزی کشورهای اروپایی در سال93-1992 ، بحران کشورهای آمریکای لاتین 95-1994 و بطور جدی­تر بعد از بحران کشورهای شرق آسیا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بین­المللی پول که پیشرو این روش می باشد ، یک سری مقالات دانشگاهی و تحقیقات بانک های مرکزی کشورها در این زمینه موجود می باشد. بنابراین در حوزه طراحی سیستم هشدار دهنده ، بیشتر این تحقیق ها در حوزه بحران های ارزی موجود می باشند و در حوزه بحران مالی پژوهش ها اندک می باشد ولی سعی شده است که از پژوهش های صورت گرفته در حوزه بحران ارزی و بانکی نیز استفاده شود. بنابراین مدل های موجود در سیستم هشدار دهنده شامل مدل های ساختاری و غیرساختاری می باشد. مدل های ساختاری شامل مدل های لاجیت و پروبیت و سیستم منطق فازی و مدل های غیرساختاری شامل رویکرد سیگنالی می باشد.مثلاًدر حوزه لاجیت و پروبیت مطالعاتی از ایچنگرین سال 2000 ، رز ویپلر سال 1996 ، کامینسکای و رینهارت سال(1998) درباره بحران ارزی و همچنین بوسایر و فراتزشر(2002) درباره بحران مالی موجود است.و در حوزه رویکرد سیگنالی که معمولاً برای یک کشور واحدی صورت گرفته است ، اوغلی برای اقتصاد ترکیه سال 2000 ، پارک برای اقتصاد کره جنوبی 2002، تامبونان سال 2002 برای اندونزی مطرح کردند . در ایران نیز نادری در سال 1382 تلاش کرد تا بتواند چنین سیستمی را برای اقتصاد ایران تبیین نماید. در این فصل ابتدا به تعریف بحران و انواع بحران­ها، سپس به تئوری­های بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سیستم هشداردهنده، پیشینه آن و روشهای تحقیق پرداخته خواهد شد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین بحران های مالیپیشینه تحقیق تبیین بحران های مالیمبانی نظری تبیین بحران های مالیمبانی نظریپیشینه تحقیقتبیین بحران های مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1- مقدمه 9

2-2- تعریف فساد 10

2-3- علل پیدایش فساد اقتصادی 12

2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12

2-3-2- مالیات 13

2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13

2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13

2-3-5- سرمایه اجتماعی 14

2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی 14

2-3-7- سیستم قضایی 15

2-3-8- منابع طبیعی خدادادی 15

2-4- فساد و رشد اقتصادی 16

2-5- فساد و نابرابری درآمدی 18

2-6- فساد و سطح آموزش 19

2-7- فساد و نرخ بیکاری 19

2-8- دموکراسی و فساد 20

2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی 21

2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21

2-11- پیشینه ی تحقیق 23

2-11-1- مطالعات داخلی 23

2-11-2- مطالعات خارجی 25

2-12- جمع بندی ……………………………………………………….28

2-1- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فسادپیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فسادمبانی نظری تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فسادمبانی نظریپیشینه تحقیقتاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1 مقدمه. 17

2-2 کشورهای منا. 19

2-3 دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت. 24

2-3-1 تنگناهای پالایش جهانی. 24

2-3-2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان. 25

2-4 قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل. 26

2-4-1 اثر جانشینی :. 26

2-4-2 اثر در آمدی. 27

2-4-3 اثر چرخشی. 27

2-5 قیمت نفت و رشد اقتصادی. 27

2-6 سیاست ایجادصندوق ذخیره ارزی به منظورکاهش آثار زیانبار نااطمینانی 30

2-6-1 صندوق تثبیت. 32

2-6-2-صندوق بین نسلی. 32

2-7 نقش نفت واثرات آن درتولید ناخالص ملی. 32

2-8 مروری بر روند تاریخی تکانه های قیمت نفت. 33

2-9 مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت. 36

2-10 شوک های نفتی. 39

2-10-1اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه. 42

2-10 -2 بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران. 43

2-11پیشینه تحقیق. 45

2-11 -1مطالعات خارجی. 45

2-11-2مطالعات داخلی. 46

2-12جمع بندی؛ ……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-1 مقدمه

مبانی نظری، چارچوب و زیر بنای فکری هر پژوهش را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل می دهَد و استنتاجات و سیاست گذاری ها و تعیین راهبردها نشات گرفته از مبانی نظری است و ریشه در مفاهیم آن دارد. در واقع مبانی نظری مسیر یک پژوهش و تحقیق را مشخص کرده و آن را کنترل می کند. مبنای نظری با ایجاد فضای ذهنی مناسب، دیدگاههای فکری پژوهشگر و کاربران پژوهش را به هم نزدیک کرده و موجب برداشت های یکسان از مفاهیم و نظرات ارائه شده خواهد گردید.( عزتی، 1376)مطالعاتی که درباره یک موضوع انجام می شود راهنما و راهگشای پژوهش های بعدی در آن زمینه است. آگاهی از شیوه تحقیق و نتایج کار دیگران در مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی آن ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری
می کند.از این جهت ما در این فصل به تعریف واژه های کلیدی تحقیق ، به بررسی ادبیات موجود و پیشینه تحقیق در این خصوص خواهیم پرداخت. نا اطمینانی در ادبیات اقتصادی به تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی اشاره دارد که خود می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند با توجه به نقش استراتژیک نفت به عنوان کالایی اثر گذار بر اقتصاد ها ،تکانه ها و تغییرات قیمت نفت به وسیله ی اغلب اقتصاد دانان به عنوان یک عامل مهم در نوسانات سیکل های تجاری مورد توجه قرار گرفته است از این رو اقدامات گستر ده ای جهت تجزیه و تحلیل نوع اثر گذاری تکانه های قیمت و اندازه گیری آنها بر متغیر های کلان اقتصادی صورت گرفته است در مقایسه با مفهوم ریسک مفهوم نا اطمینانی به شرایط نا مشخص و غیر قابل اطمینان ارجاع دارد تفاوت دو مفهوم نا اطمینانی و ریسک در آن است که در پدیده ی ریسکی به دلیل تعدد و تکثر وقوع حادثه یا پدیده در واحد زمان استخراج اعداد و ارقام ناظر بر احتمال وقوع با دامنه ی اطمینان با استفاده از روش های آماری و ریاضی قابل انجام است اما در پدیده های نا مطمئن اگر چه ممکن است که تعداد و تکثر وقوع پدیده هم وجود داشته باشد اما به دلایل متعدد از جمله عوامل نا شناخته ، جدید و غیر قابل پیش بینی یا نبود نمونه های متعدد در واحد زمان استنباطات و استنتاجات آماری و ریاضی قابل انجام نیست
.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهاپیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهامبانی نظری تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهامبانی نظریپیشینه تحقیقتاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	97 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1- مقدمه. 11

2-2- مبانی نظری تحقیق. 11

2-2-1- جهانی­شدن. 11

2-2-2- شدت انرژی. 26

2-2-3- جهانی­شدن و شدت انرژی. 32

2-2-4- کارایی انرژی و شدت انرژی. 33

2-2-5-قیمت و شدت انرژی. 34

2-2-6- رشد اقتصادی و شدت انرژی. 35

2-3- مطالعات تجربی. 36

2-3-1- مطالعات انجام‌گرفته در خارج از کشور. 36

2-3-2- مطالعات انجام‌گرفته در داخل کشور. 40

2-1- مقدمه

مرور پایه‌های نظری و تجربی هر تحقیق می‌تواند در تجزیه و تحلیل یافته‌های نهایی حاصل از تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این فصل ادبیات موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار می­گیرد، لذا مطالب این فصل در سه قسمت تنظیم شده است. پس از مرور مبانی نظری، در قسمت دوم مطالعات تجربی مرتبط که در داخل و خارج انجام گرفته، بیان شده است. در قسمت پایانی نیز جمع‌بندی کلی از این مطالعات و وجه تمایز مطالعه‌ی حاضر نسبت به مطالعات تجربی موجود ارائه شده است.

2-2- مبانی نظری تحقیق

با توجه به اینکه هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر جهانی­شدن بر شدت انرژی است، در ذیل ابتدا به تعاریف و تاریخچه جهانی شدن می­پردازیم، سپس تعریف شدت انرژی و عوامل موثر بر آن بیان می­گردد. در ادامه تاثیر جهانی­شدن بر شدت انرژی مورد بررسی قرار می­گیرد و پس از آن چگونگی اثرگذاری کارایی انرژی، قیمت حامل­های انرژی و رشد اقتصادی بر مصرف و شدت انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-2-1- جهانی­شدن

در این بخش، مفاهیم و تعاریف جهانی شدن، روند و امواج جهانی­شدن، ویژگی­ها و پیامدهای جهانی­شدن مورد بررسی قرار می­گیرد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایرانپیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایرانمبانی نظری تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایرانمبانی نظریپیشینه تحقیقتاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1) مقدمه.......................................................................................... 5

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق............................................................... 5

2-2-1) جهانی­شدن............................................................................... 5

2-2-2) ابعاد جهانی­شدن........................................................................ 6

2-2-3) شاخص­های جهانی­شدن............................................................... 10

2-2-3-1) شاخص­های ترکیبی.................................................................. 10

2-2-3-2) شاخص­های غیر ترکیبی.............................................................. 13

2-2-4) نقد شاخص­های جهانی­شدن............................................................ 15

2-2-5) شاخص جهانی­شدن KOF............................................................... 17

2-2-5-1) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF................................................ 18

2-2-5-2) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF............................................... 19

2-2-5-3) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF.............................................. 20

2-3) تعریف تورم...................................................................... 20

2-3-1) طبقه بندی تورم............................................................­­­­­­­­­­­ 20

2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت.............................. 20

2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول... 21

2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها ... 21

2-3-2) علل و ریشه­های تورم........................................................ 21

2-3-2-1) علل عارضی تورم.............................................................. 22

2-3-2-2) علل اقتصادی تورم............................................................ 22

4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم............................................. 25

2-5) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم.................................... 27

2-6) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها..... 29

2-6-1) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم......................................... 29

2-6-2) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم.. 30

2-6-3) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی.......... 30

2-6-4) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی...... 31

2-7) مروری بر مطالعات تجربی........................................................... 31

2-7-1) پژوهش‏‌های خارجی............................................................. 32

2-7-2) پژوهش‏های داخلی............................................................... 34

2-1) مقدمه

در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانی­شدن KOF معرفی می­شود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانی­شدن و تورم مورد بحث قرار می­گیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می­شود.

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق

2-2-1) جهانی­ شدن

جهانی­شدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانی­شدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- ­آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانی­شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ­ها را روز افزون می­کند. از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانی­شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانی­شدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت می­شود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانی­شدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سال­های 1870 باز می­گردد(طیب نیا و زندیه 1387).

جهانی­شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل می­شود.

جهانی­شدن اقتصاد را می­توان مترادف با آزاد­سازی اقتصادی در سطوح ملی و بین­المللی نیز دانست. منظور از آزاد­سازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بین­المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).

از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو، 2008).

جهانی­شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می­کند و در نهایت آنها را از بین می­برد(رضوی و سلیمی­فر، 1392). در­نتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل­تر صورت می­گیرد.

---

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورمپیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورممبانی نظری تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورممبانی نظریپیشینه تحقیقتاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	46

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1 ادبیات موضوع.. 8

2-2 تاریخچه یارانه در ایران.. 9

2-3 آثار اقتصادی یارانه.. 9

2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها.. 10

2-5 طبقه بندی یارانه.. 10

2-6 هدفمندی یارانه ها.. 11

2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها.. 13

2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری.. 13

2-7-2 هدفمندی اجتماعی.. 13

2-7-3 هدفمندی بازاری.. 14

2-7-4 هدفمندی جغرافیایی.. 15

2-7-5 هدفمندی جمعیتی.. 15

2-7-6 هدفمندی خوداظهاری.. 16

2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 18

2-8-1 لهستان.. 18

2-8-2 بلغارستان.. 18

2-8-3 اندونزی.. 19

2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی.. 20

2-9-1 مصر.. 20

2-9-2 تونس.. 21

2-10 آثار حذف یارانه.. 23

2-10-1اثر تورم.. 23

2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید 24

2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 24

2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها.. 24

2-12 شاخص های سنجش فقر.. 25

2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر.. 25

2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی.. 26

2-12-3شاخص فقر سن.. 26

2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک.. 27

2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی.. 28

2-13-1مطالعات داخلی.. 28

2-13-2مطالعات خارجی.. 35

2-14 نتیجه گیری.. 40

2-1 ادبیات تحقیق

مقدمه

یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانه­ها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها می­تواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاست­های حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی می­باشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخش­های مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت می­گردند.

در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینه­ها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکل­گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.

بنابراین حمایت­های اجتماعی در قالب دولت­های رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقرپیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقرمبانی نظری آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقرمبانی نظریپیشینه تحقیقآثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

1.2 مقدمه. 10

2.2 مطالعات انجام شده خارجی . 10

1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز. 10

2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 15

2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم. 18

2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 23

3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 25

1.2 مقدمه

تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان می­باشند، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آن­ها در تصمیم­ سازی­های اقتصادی و سیاست­گذاری­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمی­گیرد؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگی­ها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آن­ها محاسبه شده، روش­های متنوعی جهت تعیین آن ارائه داده­اند. از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاه­های متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است. در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بین­الملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزی و تورم می­پردازند. در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره می­شود.

2.1 مطالعات انجام شده خارجی

1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز

در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روش­های متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است. رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمی­ترین روش­ها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی می­باشد و مطالعه آن از اوایل دهه 1970 میلادی به­طور منسجم آغاز گردیده است. اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز به­کار گرفته شد. فرانکل (1976) بیان می­کند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا به­طورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دایامندیس و کوریتِس (1996) بیان می­کنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات می­باشد.

---

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورمپیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورممبانی نظری انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورممبانی نظریپیشینه تحقیقانحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13

2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار.........................................15

2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار...........................................15

2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار............................................22

2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان..................................25

2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26

2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28

2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32

2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35

2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37

2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز......................................38

2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن.................................................41

2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن..............................................................41

2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44

2-5- نتیجه‏گیری.............................................................................45

مقدمه

با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهه‏های اخیر و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نیروی کار لازم ‏است راه‏های افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آن‏ها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار کار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشکافی مسئله ذکر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف کار دارد.

امروزه به‏کارگیری نیروی کار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و به‏ویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راه‏های افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، به‏طوری که در متون و ادبیات اقتصادی در دهه‏های اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته ‏است.

استفاده ازنیروی انسانی زنان یک نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته می‏شود. نیروی انسانی کانون توجه در تئوری‏های توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏های اخیر و مزیت نسبی کشورها به‏وسیله توجه به نیروی انسانی و به‏ویژه نیروی انسانی انکار ناپذیر زنان، که در کنار سایر عوامل تولید، کارایی تولید و در نتیجه شکوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.

به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار به طور عام و تقاضای نیروی کار زنان به طور خاص پرداخته می‏شود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل کار که نیروی کار را به‏صورت همگن در نظر می‏گیرد، می‏پردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی کار به لحاظ جنسیت را در نظر می‏گیریم وتابع تقاضای نیروی کار زنان را استخراج می‏کنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصت‏های نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوری‏های جنسیتی بازار کار می‏پردازیم.

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار

تقاضای نیروی کار به رابطه بین نرخ دستمزد (که از نظر کارفرما هزینه استفاده از نیروی کار محسوب می شود‏) و مقدار نیروی کاری که کارفرما مایل به به‏کارگیری آن است اطلاق می‏گردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی کار نشان دهنده حداکثر مقدار نیروی کاری است که کارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یک دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن که سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی کار نشان‏‎دهنده حداکثر دستمزدی است که کارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی کار در دوره زمانی معین پرداخت کند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازارپیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازارمبانی نظری اشتغال زنان در بازارمبانی نظریپیشینه تحقیقاشتغال زنان در بازار