مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه..................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن .....................12
2-1-1 بازار پول ......................................12
2-1-2 بازار سرمایه..................................13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا..........13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی.................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه...........16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک...........15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها.....................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی....................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی.....17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی.............................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی......................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی...................18
2-2 توسعه مالی.......................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی............................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی...................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.........................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی............................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.............................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی....................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی..............................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات..............................25
2-3-6 محیط نهادی.....................................................................26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی.................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت..............................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی.................................................................27
2-3-6-1-3 فساد........................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی.....................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی..........................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی....................29
2-3 شاخصهای توسعه مالی.........................................................30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی.............................31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی..................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی............................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری...................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی....37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی.......................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.....37
2-6 پیشینه تحقیق.....................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی.................................................................45
2-8 نتیجه گیری..........................................................................45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.
